|
|
|
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانمتن قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اين شرح است. اصل ۱حکومت ايران جمهوري اسلامي است که ملت ايران، بر اساس اعتقاد ديرينه اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پي انقلاب اسلامي پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليد آيت الله العظمي امام خميني، در همه پرسي دهم و يازدهم فروردين ماه يکهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر با اول و دوم جمادي الاولي سال يکهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري با اکثريت98.2 % کليه کساني که حق رأي داشتند، به آن رأي مثبت داد. اصل ۲جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به:
قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين ميکند. اصل ۳دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را براي امور زير به کار برد:
اصل ۴کليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاکم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاء شوراي نگهبان است. اصل ۵در زمان غيبت حضرت ولي عصر (عجل الله تعالي فرجه)، در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است که طبق اصل يکصد و هفتم عهدهدار آن ميگردد.
اصل ۶در جمهوري اسلامي ايران امور کشور بايد به اتکاء آراء عمومي اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همهپرسي در مواردي که در اصول ديگر اين قانون معين ميگردد. اصل ۷طبق دستور قرآن کريم: «و امرهم شوري بينهم» و «شاورهم في الامر»، شوراها، مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اينها از ارکان تصميمگيري و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين ميکند. اصل ۸در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منکر وظيفهاي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يکديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط و حدود و کيفيت آن را قانون معين ميکند. «و الموُمنون و الموُمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر». اصل ۹در جمهوري اسلامي ايران، آزادي و استقلال و وحدت و تماميت اراضي کشور از يکديگر تفکيک ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي، به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران کمترين خدشهاي وارد کند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور آزاديهاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب کند. اصل ۱۰از آنجا که خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامهريزيهاي مربوط بايد در جهت آسان کردن تشکيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد. اصل ۱۱به حکم آيه کريمه «ان هذه امتکم امة واحدة و أنا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان يک امتاند و دولت جمهوري اسلامي ايران موضف است سياست کلي خود را بر پايه ايتلاف و اتحاد ملل اسلامي قرار دهد و کوشش به عمل آورد تا وحدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد. اصل ۱۲دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثنيعشري است و اين اصل اليالابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالکي، حنبلي و زيدي داراي احترام کامل ميباشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و دعاوي مربوط به آن در دادگاهها رسميت دارند و در هر منطقهاي که پيروان هر يک از اين مذاهب اکثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب. اصل ۱۳ - رسميت اقليتهاايرانيان زرتشتي، کليمي و مسيحي تنها اقليتهاي ديني شناخته ميشوند که در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل ميکنند. اصل ۱۴به حکم آيه شريفه «لا ينهاکم الله عن الدين لم يقاتلوکم في الدين و لم يخرجوکم من ديارکم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين» دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت کنند. اين اصل در حق کساني اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطيه و اقدام نکنند. اصل ۱۵زبان و خط رسمي و مشترک مردم ايران فارسي است. اسناد و مکاتبات و متون رسمي و کتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانههاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسي آزاد است. اصل ۱۶از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامي عربي است و ادبيات فارسي کاملاً با آن آميخته است اين زبان بايد پس از دوره ابتدايي تا پايان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشتهها تدريس شود. اصل ۱۷مبدأ تاريخ رسمي کشور هجرت پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم) است و تاريخ هجري شمسي و هجري قمري هر دو معتبر است، اما مبناي کار ادارات دولتي هجري شمسي است. تعطيل رسمي هفتگي روز جمعه است. اصل ۱۸ - پرچمپرچم رسمي ايران به رنگهاي سبز و سفيد و سرخ با علامت مخصوص جمهوري اسلامي و شعار «الله اکبر» است. اصل ۱۹ - برابري قوميمردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود. اصل ۲۰ - يکساني زن و مرد طبق اسلامهمه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند. اصل ۲۱ - حقوق زناندولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:
اصل ۲۲حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجويز کند. اصل ۲۳ - منع تفتيش عقايدتفتيش عقايد ممنوع است و هيچکس را نميتوان به صرف داشتن عقيدهاي مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد. اصل ۲۴نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفصيل آن را قانون معين ميکند. اصل ۲۵بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. اصل ۲۶احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناختهشده آزادند، مشروط به اين که اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نکنند. هيچکس را نميتوان از شرکت در آنها منع کرد يا به شرکت در يکي از آنها مجبور ساخت. اصل ۲۷تشکيل اجتماعات و راهپيماييها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است. اصل ۲۸هر کس حق دارد شغلي را که بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امکان اشتغال به کار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد. اصل ۲۹برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيکاري، پيري، ازکارافتادگي، بيسرپرستي، درراهماندگي، حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتيدرماني و مراقبتهاي پزشکي به صورت بيمه و غيره، حقي است همگاني. دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يک يک افراد کشور تأمين کند. اصل ۳۰دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خودکفايي کشور به طور رايگان گسترش دهد. اصل ۳۱داشتن مسکن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها که نيازمندترند به خصوص روستانشينان و کارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم کند. اصل ۳۲هيچکس را نميتوان دستگير کرد مگر به حکم و ترتيبي که قانون معين ميکند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداکثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود. اصل ۳۳هيچکس را نميتوان از محل اقامت خود تبعيد کرد يا از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت، مگر در مواردي که قانون مقرر ميدارد. اصل ۳۴دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر کس ميتواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچکس را نميتوان از دادگاهي که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد. اصل ۳۵در همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وکيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وکيل را نداشته باشند بايد براي آنها امکانات تعيين وکيل فراهم گردد. اصل ۳۶حکم به مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اصل ۳۷ - اصل برايتاصل، برايت است و هيچکس از نظر قانون مجرم شناخته نميشود، مگر اين که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. اصل ۳۸ - منع شکنجههرگونه شکنجه براي گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود. اصل ۳۹هتک حرمت و حيثيت کسي که به حکم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. اصل ۴۰هيچکس نميتواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد. اصل ۴۱تابعيت کشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني و دولت نميتواند از هيچ ايراني سلب تابعيت کند، مگر به درخواست خود او يا در صورتي که به تابعيت کشور ديگري درآيد. اصل ۴۲اتباع خارجه ميتوانند در حدود قوانين به تابعيت ايران در آيند و سلب تابعيت اينگونه اشخاص در صورتي ممکن است که دولت ديگري تابعيت آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست کنند. اصل ۴۳براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشهکن کردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار ميشود:
اصل ۴۴نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامهريزي منظم و صحيح استوار است. بخش دولتي شامل کليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانکداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبکههاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، کشتيراني، راه و راهآهن و مانند اينها است که به صورت مالکيت عمومي و در اختيار دولت است. بخش خصوصي شامل آن قسمت از کشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات ميشود که مکمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است. مالکيت در اين سه بخش تا جايي که با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي کشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانوني جمهوري اسلامي است. تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين ميکند. اصل ۴۵انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچهها، رودخانهها و ساير آبهاي عمومي، کوهها، درهها، جنگٌلها، نيزارها، بيشههاي طبيعي، مراتعي که حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهولالمالک و اموال عمومي که از غاصبين مسترد ميشود در اختيار حکومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يک را قانون معين ميکند. اصل ۴۶هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خويش است و هيچکس نميتواند به عنوان مالکيت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از ديگري سلب کند. اصل ۴۷مالکيت شخصي که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معين ميکند. اصل ۴۸در بهرهبرداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استانها و توزيع فعاليتهاي اقتصادي ميان استانها و مناطق مختلف کشور، بايد تبعيض در کار نباشد، به طوري که هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد. اصل ۴۹دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعهکاريها و معاملات دولتي، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي، داير کردن اماکن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بيتالمال بدهد. اين حکم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود. اصل ۵۰در جمهوري اسلامي، حفاظت محيط زيست که نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي ميگردد. از اين رو فعاليتهاي اقتصادي و غير آن که با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا کند، ممنوع است. اصل ۵۱هيچ نوع ماليات وضع نميشود مگر به موجب قانون. موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص ميشود. اصل ۵۲بودجه سالانه کل کشور به ترتيبي که در قانون مقرر ميشود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم ميگردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. اصل ۵۳کليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه داري کل متمرکز ميشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام ميگيرد. اصل ۵۴ديوان محاسبات کشور مستقيما زير نظر مجلس شوراي اسلامي ميباشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعيين خواهد شد. اصل ۵۵ديوان محاسبات به کليه حسابهاي وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهاي دولتي و ساير دستگاههايي که به نحوي از انحاء از بودجه کل کشور استفاده ميکنند به ترتيبي که قانون مقرر ميدارد رسيدگي يا حسابرسي مينمايد که هيچ هزينهاي از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمعآوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مينمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود. اصل ۵۶حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاکم ساخته است. هيچکس نميتواند اين حق الهي را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي که در اصول بعد ميآيد اعمال ميکند. اصل ۵۷قواي حاکم در جمهور اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه که زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال ميگردند. اين قوا مستقل از يکديگرند.
اصل ۵۸اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است که از نمايندگان منتخب مردم تشکيل ميشود و مصوبات آن پس از طي مراحلي که در اصول بعد ميآيد براي اجرا به قوه مجريه و قضاييه ابلاغ ميگردد. اصل ۵۹در مسايل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد. در خواست مراجعه به آراء عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد. اصل ۶۰اعمال قوه مجريه جز در اموري که در اين قانون مستقيما بر عهده رهبري گذارده شده، از طريق رييس جمهور و وزراء است.
اصل ۶۱اعمال قوه قضاييه به وسيله دادگاههاي دادگستري است که بايد طبق موازين اسلامي تشکيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي بپردازد. اصل ۶۲ - مجلس شوراي اسلاميمجلس شوراي اسلامي از نمايندگان ملت که به طور مستقيم و با رأي مخفي انتخاب ميشوند تشکيل ميگردد. شرايط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و کيفيت انتخابات را قانون معين خواهد کرد. اصل ۶۳دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي چهار سال است. انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود به طوري که کشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد. اصل ۶۴عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست و هفتاد نفر است و از تاريخ همهپرسي سال يکهزار و سيصد و شصت و هشت هجري شمسي پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انساني، سياسي، جغرافيايي و نظاير آنها حداکثر بيست نفر نماينده ميتواند اضافه شود. زرتشتيان و کليميان هر کدام يک نماينده و مسيحيان آشوري و کلداني مجموعا يک نمايند و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر کدام يک نماينده انتخاب ميکنند. محدوده حوزههاي انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين ميکند.
اصل ۶۵پس از برگزاري انتخابات، جلسات مجلس شوراي اسلامي با حضور دو سوم مجموع نمايندگان رسميت مييابد و تصويب طرحها و لوايح طبق آييننامه مصوب داخلي انجام ميگيرد مگر در مواردي که در قانون اساسي نصاب خاصي تعيين شده باشد. براي تصويب آييننامه داخلي موافقت دو سوم حاضران لازم است. اصل ۶۶ترتيب انتخاب رييس و هيأت رييسه مجلس و تعداد کميسيونها و دوره تصدي آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسيله آييننامه داخلي مجلس معين ميگردد.
اصل ۶۷ - سوگند نمايندگان مجلس
نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به
ترتيب زير سوگند ياد کنند و متن قسمنامه را امضاء نمايند. بسماللهالرحمنالرحيم اصل ۶۸در زمان جنگ و اشغال نظامي کشور به پيشنهاد رييس جمهور و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان و تأييد شوراي نگهبان از انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامي مملکت براي مدت معيني متوقف ميشود و در صورت عدم تشکيل مجلس جديد، مجلس سابق همينان به کار خود ادامه خواهد داد. اصل ۶۹- انتشار مذاکرات مجلس از راديو و روزنامه رسميمذاکرات مجلس شوراي ملي بايد علني باشد و گزارش کامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراري، در صورتي که رعايت امنيت کشور ايجاب کند، به تقاضاي رييس جمهور يا يکي از وزراء يا ده نفر از نمايندگان، جلسه غير علني تشکيل ميشود. مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر است که با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از بر طرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد.
اصل ۷۰رييس جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا با انفراد حق شرکت در جلسات علني مجلس را دارند و ميتوانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتي که نمايندگان لازم بدانند، وزراء مکلف به حضورند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع ميشود.
اصل ۷۱مجلس شوراي اسلامي در عموم مسايل د ر حدود مقرر در قانون اساسي ميتواند قانون وضع کند. اصل ۷۲مجلس شوراي اسلامي نميتواند قوانيني وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمي کشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراي نگهبان است. اصل ۷۳شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. مفاد اين اصل مانع از تفسيري که دادستان، در مقام تميز حق، از قوانين ميکنند نيست. اصل ۷۴لوايح قانوني پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس تقديم ميشود و طرحهاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان، در مجلس شوراي اسلامي قابل طرح است. اصل ۷۵طرحهاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي که نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان ميکنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه عمومي ميانجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است که در آن طريق جبران کاهش درآمد يا تامين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد. اصل ۷۶مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. اصل ۷۷عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههاي بينالمللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. اصل ۷۸هر گونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع است مگر اصلاحات جزيي با رعايت مصالح کشور، به شرط اين که يک طرفه نباشد و به استقال و تماميت ارضي کشور لطمه نزدن و به تصويب چهار پنجم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برسد. اصل ۷۹برقراري حکومت نظامي ممنوع است. در حالت جنگٌ و شرايط اضطراري نظير آن، دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي موقتا محدوديتهاي ضروري را برقرار نمايد، ولي مدت آن به هر حال نميتواند بيش از سي روز باشد و در صورتي که ضرورت همينان باقي باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند. اصل ۸۰گرفتن و دادن وام يا کمکهاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد. اصل ۸۱دادن امتياز تشکيل شرکتها و موُسسات در امور تجارتي و صنعتي و کشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقا ممنوع است. اصل ۸۲استخدام کارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي. اصل ۸۳بناها و اموالي دولتي که از نفايش ملي باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شوراي اسلامي آن هم در صورتي که از نفايش منحصر به فرد نباشد. اصل ۸۴هر نماينده در بابر تمام ملت مسيول است و حق دارد در همه مسايل داخلي و خارجي کشور اظهار نظر نمايد. اصل ۸۵سمت نمايندگي قاإم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نميتواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هيأتي واگذار کند ولي در موارد ضروري ميتواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به کميسيونهاي داخلي خود تفويض کند، در اين صورت اين قوانين در مدتي که مجلس تعيين مينمايد به صورت آزمايشي اجرا ميشود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود. همينين مجلس شوراي اسلامي ميتواند تصويب داإمي اساسنامه سازمانها، شرکتها، موُسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به کميسيونهاي ذيربط واگذار کند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احکام مذهب رسمي کشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيب مذکور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است. علاوه بر اين، مصوبات دولت نبايد مخالفت قوانين و مقررات عمومي کشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي برسد.
اصل ۸۶نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و رأي خود کاملا آزادند و نميتوان آنها را به سبب نظراتي که در مجلس اظهار کردهاند يا آرايي که در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود دادهاند تعقيب يا توقيف کرد. اصل ۸۷رييس جمهور براي هيأت وزيران پس از تشکيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس رأي اعتماد بگيرد. در دوران تصدي نيز در مورد مسايل مهم و مورد اختلاف ميتواند از مجلس براي هيأت وزيران تقاضاي رأي اعتماد کند.
اصل ۸۸در هر مورد که حداقل يک چهارم کل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رييس جمهور و يا هر يک از نمايندگان از وزير مسيول، درباره يکي از وظايف آنان سوال کنند، رييس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رييس جمهور بيش از يک ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تأخير افتاد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي.
اصل ۸۹ - استيضاح وزيران و رييس جمهور
اصل ۹۰هر کس شکايتي از طرز کار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضاييه داشته باشد، ميتواند شکايت خود را کتبا به مجلس شوراي اسلامي عرضه کند. مجلس موظف است به اين شکايات رسيدگي کند و پاسخ کافي دهد و در مواردي که شکايت به قوه مجريه و يا قوه قضاييه مربوط است رسيدگي و پاسخ کافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردي که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.ا اصل ۹۱ - شوراي نگهبانبه منظور پاسداري از احکام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات، مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با ترکيب زير تشکيل ميشود.
۱ - شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسايل روز. انتخاب اين عده با رهبر يا شوراي رهبري است. ۲ - شش نفر حقوقدان، در رشتههاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني که به وسيله شوراي عالي قضايي به مجلس شوراي ملي معرفي ميشوند وبا رأي مجلس انتخاب ميگردند.>> اصل ۹۲اعضاي شوراي نگهبان براي مدت شش سال انتخاب ميشوند ولي در نخستين دوره پس از گذشتن سه سال، نيمي از اعضاي هر گروه به قيد قرعه تغيير مييابند و اعضاي تازهاي به جاي آنها انتخاب ميشوند. اصل ۹۳مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان. اصل ۹۴کليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و ينانيه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است. اصل ۹۵در مواردي که شوراي نگبهان مدت ده روز را براي رسيدگي و اظهار نظر نهايي کافي نداند، ميتواند از مجلس شوراي اسلامي حداکثر براي ده روز ديگر با ذکر دليل خواستار تمديد وقت شود. اصل ۹۶تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احکام اسلام با اکثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اکثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است. اصل ۹۷اعضاي شوراي نگهبان به منظور تسريع در کار ميتوانند هنگام مذاکره درباره لايحه يا طرح قانوني در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتي طرح يا لايحهاي فوري در دستور کار مجلس قرار گيرد، اعضاي شوراي نگهبان بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند. اصل ۹۸تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است که با تصويب سه چهارم آنان انجام ميشود. اصل ۹۹ - نظارت شوراي نگهبانشوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همهپرسي را بر عهده دارد.
اصل ۱۰۰براي پيشبرد سريع برنامههاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همکاري مردم با توجه به مقتضيات محلي، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت ميگيرد که اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب ميکنند. شرايط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذکور و سلسله مراتب آنها را که بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حکومت مرکزي باشد قانون معين ميکند. اصل ۱۰۱به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همکاري در تهيه برنامههاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها، شوراي عالي استانها مرکب از نمايندگان شوراهاي استانها تشکيل ميشود. نحوه تشکيل و وظايف اين شورا را قانون معين ميکند. اصل ۱۰۲شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهايي تهيه و مستقيما يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد کند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد. اصل ۱۰۳استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات کشوري که از طرف دولت تعيين ميشوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند. اصل ۱۰۴به منظور تأمين قسط اسلامي و همکاري در تهيه برنامهها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي توليدي، صنعتي و کشاورزي، شوراهايي مرکب از نمايندگان کارگران و دهقانان و ديگر کارکنان و مديران، و در واحدهاي آموزشي، اداري، خدماتي و مانند اينها شوراهايي مرکب از نمايندگان اعضاء اين واحدها تشکيل ميشود. چگونگي تشکيل اين شوراها و حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون معين ميکند. اصل ۱۰۵تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين کشور باشد. اصل ۱۰۶انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممکن نيست. مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشکيل مجدد آنها را قانون معين ميکند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکايت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي کند. اصل ۱۰۷ - خبرگان رهبريپس از مرجع عاليقدر تقليد و هبر کبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيتاللهالعظمي امام خميني "قدس سرهالشريف" که از طرف اکثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقهاء واجد شرايط مذکور در اصول پنجم و يکصد و نهم بررسي و مشورت ميکنند هر گاه يکي از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهي يا مساإل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يکي از صفات مذکور در اصل يکصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب ميکنند و در غير اين صورت يکي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مينمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسووليتهاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانين با ساير افراد کشور مساوي است.
اصل ۱۰۸قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، کيفيت انتخاب آنها و آييننامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاء اولين شوراي نگهبان تهيه و با اکثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است.
اصل ۱۰۹ - شرايط و صفات رهبر
در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي که داراي بينش فقهي و سياسي قويتر باشد مقدم است.
شرايط و صفات رهبر يا اعضاي شوراي رهبري:
اصل ۱۱۰ - وظايف و اختيرات رهبر
رهبر ميتواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض کند.
وظايف و اختيارات رهبري:
اصل ۱۱۱ - برکناري رهبرهر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود. يا فاقد يکي از شرايط مذکور در اصول پنجم و يکصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذکور در اصل يکصد و هشتم ميباشد. در صورت فوت يا کنارهگيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفي رهبر، شورايي مرکب از رييس جمهور، رييس قوه قضاييه و يکي از فقهاي شوراي نگهبان انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده ميگيرد و چنانچه در اين مدت يکي از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد درگير به انتخاب مجمع، با حفظ اکثريت فقهاء، در شورا به جاي وي منصوب ميگردد. اين شورا در خصوص وظايف بندهاي ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمتهاي (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل يکصد و دهم، پس از تصويب سه چهارم اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام ميکند. هر گاه رهبر بر اثر بيماري يا حداکثر ديگري موقتا از انجام وظايف رهبري ناتوان شود، در اين مدت شوراي مذکور در اين اصل وظايف او را عهدهدار خواهد بود.
مقررات تشکيل خبرگان براي رسيدگي و عمل به اين اصل در اولين اجلاسيه خبرگان تعيين ميشود. اصل ۱۱۲ - مجمع تشخيص مصلحت نظاممجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصحلت در مواردي که مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نکند و مشاوره در اموري که رهبري به آنان ارجاع ميدهد و ساير وظايفي که در اين قانون ذکر شده است به دستور رهبري تشکيل ميشود. اعضاء ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مينمايد. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبري خواهد رسيد.
اصل ۱۱۳پس از مقام رهبري رييس جمهور عاليترين مقام رسمي کشور است و مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري که مستقيما به رهبري مربوط ميشود، بر عهده دارد.
اصل ۱۱۴ - رييس جمهوررييس جمهور براي مدت چهار سال با رأي مستقيم مردم انتخاب ميشود و انتخاب مجدد او به صورت متوالي تنها براي يک دوره بلامانع است. اصل ۱۱۵
رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و
سياسي که واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: اصل ۱۱۶نامزدهاي رياست جمهوري بايد قبل از شروع انتخابات آمادگي خود را رسما اعلام کنند. نحوه برگزاري انتخاب رييس جمهوري را قانون معين ميکند. اصل ۱۱۷رييس جمهور با اکثريت مطلق آراء شرکتکنندگان انتخاب ميشود، ولي هر گاه در دوره نخست هيچيک از نامزدها چنين اکثريتي بدست نياورد، روز جمعه هفته بعد براي بار دوم رأي گرفته ميشود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست آراء بيشتري داشتهاند شرکت ميکنند، ولي اگر بعضي از نامزدهاي دارنده آراء بيشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از ميان بقيه، دو نفر که در دور نخست بيش از ديگران رأي داشتهاند براي انتخاب مجدد معرف ميشوند.ا اصل ۱۱۸مسووليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري طبق اصل نود و نهم بر عهده شوراي نگهبان است ولي قبل از تشکيل نخستين شوراي نگهبان بر عهده انجمن نظارتي است که قانون تعيين ميکند. اصل ۱۱۹انتخاب رييس جمهور جديد بايد حداقل يک ماه پيش از پايان دوره رياست جمهوري قبلي انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رييس جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهوري سابق، رييس جمهور پيشين وظايف رييس جمهوري را انجام ميدهد. اصل ۱۲۰هر گاه در فاصله ده روز پيش از رأيگيري يکي از نامزدهايي که صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخير ميافتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يکي از دو نفر حاإز اکثريت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد ميشود. اصل ۱۲۱ - سوگند رييس جمهوررييس جمهور در مجلس شوراي اسلامي در جلسهاي که با حضور رييس قوه قضاييه و اعضاي شوراي نگهبان تشکيل ميشود به ترتيب زير سوگند ياد ميکند و سوگندنامه را امضاء مينمايد. بسماللهالرحمنالرحيم "من به عنوان رييس جمهور در پيشگاه قرآن کريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد ميکنم که پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي کشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسووليتهايي که بر عهده گرفتهام به کار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي کشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي که قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي کشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و اإمه اطهار عليهمالسلام قدرتي را که ملت به عنوان امانتي مقدس به من سپرده است همچون اميني پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم."
بسماللهالرحمنالرحيم اصل ۱۲۲رييس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي که به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسيول است.
اصل ۱۲۳رييس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همهپرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضاء کند و براي اجرا در اختيار مسيولان بگذارد. اصل ۱۲۴
رييس جمهور ميتواند براي انجام وظايف
قانوني خود معاوناني داشته باشد.
اصل ۱۲۵ - قراردها و توافقنامههاي بينالملليامضاي عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافتنامهها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضاي پيمانهاي مربوط به اتحاديههاي بينالمللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رييس جمهور يا نماينده قانوني او است. اصل ۱۲۶رييس جمهور مسووليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي کشور را مستقيما بر عهده دارد و ميتواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد.
اصل ۱۲۷رييس جمهور ميتواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصويب هيأت وزيران نماينده، يا نمايندگان ويؤه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذکور در حکم تصميمات رييس جمهور و هيأت وزيران خواهد بود.
اصل ۱۲۸سفيران به پينشهاد وزير امور خارجه و تصويب رييس جمهور تعيين ميشوند. رييس جمهور استوارنامه سفيران را امضاء ميکند و استوارنامه سفيران کشورهاي ديگر را ميپذيرد.
اصل ۱۲۹اعطاي نشانهاي دولتي با رييس جمهور است. اصل ۱۳۰ - استعفاي رييس جمهوررييس جمهور استعفاي خود را به رهبر تقديم ميکند و تا زماني که استعفاي او پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه ميدهد.
اصل ۱۳۱در صورت فوت، عزل، استعفاء، غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رييس جمهور و يا در موردي که مدت رياست جمهوري پايان يافته و رييس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل، معاون اول رييس جمهور يا موافقت رهبري اختيارات و مسووليتهاي وي را بر عهده ميگيرد و شورايي متشکل از رييس مجلس و رييس قوه قضاييه و معاون اول رييس جمهور موظف است ترتيبي دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رييس جمهور جديد انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگري که مانع انجام وظايف وي گردد و نيز در صورتي که رييس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبري فرد ديگري را به جاي او منصوب ميکند.
اصل ۱۳۲در مدتي که اختيارات و مسووليتهاي رييس جمهور بر عهده معاون اول يا فرد ديگري است که به موجب اصل يکصد و سي و يکم منصوب ميگردد، وزراء را نميتوان استيضاح کرد يا به آنان رأي عدم اعتماد داد و نيز نميتوان براي تجديد نظر در قانون اساسي و يا امر همهپرسي اقدام نمود.
اصل ۱۳۳وزراء توسط رييس جمهور تعيين و براي رفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي ميشوند با تغيير مجلس، گرفتن رأي اعتماد جديد براي وزراء لازم نيست. تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يک از آنان را قانون معين ميکند.
تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يک از آنان را قانون معين ميکند. اصل ۱۳۴رياست هيأت وزيران با رييس جمهور است که بر کار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميمهاي وزيران و هيأت دولت ميپردازد و با همکاري وزيران، برنامه و خطمشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا ميکند. در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگاههاي دولتي در صورتي که نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هيأت وزيران که به پيشنهاد رييس جمهور اتخاذ ميشود لازمالاجرا است. رييس جمهور در برابر مجلس مسيول اقدامات هيأت وزيران است.
اصل ۱۳۵وزراء تا زماني که عزل نشدهاند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست رأي اعتماد، مجلس به آنها رأي عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقي ميمانند. استعفاي هيأت وزيران يا هر يک از آنان به رييس جمهور تسليم ميشود و هيأت وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد. رييس جمهور ميتواند براي وزارتخانههايي که وزير ندارند حداکثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.
اصل ۱۳۶رييس جمهور ميتواند وزراء را عزل کند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس رأي اعتماد بگيرد، و در صورتي که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيأت وزيران تغيير نمايد بايد مجددا از مجلس شوراي اسلامي براي هيأت وزيران تقاضاي رأي اعتماد کند.
اصل ۱۳۷هر يک از وزيران مسيول وظايف خاص خويش در باربر رييس جمهور و مجلس است و در اموري که به تصويب هيأت وزيران ميرسد مسيول اعمال ديگران نيز هست.
اصل ۱۳۸
علاوه بر مواردي که هيأت وزيران يا
وزيري مأمور تدوين آييننامههاي اجرايي قوانين ميشود، هيأت وزيران حق دارد براي
انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويبنامه
و آييننامه بپردازد. هر يک از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران
حق وضع آييننامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح
قوانين مخالف باشد.
اصل ۱۳۹اصلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موکول به تصويب هيأت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي که طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين ميکند. اصل ۱۴۰رسيدگي به اتهام رييس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جراإم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاههاي عمومي دادگستري انجام ميشود.
اصل ۱۴۱رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و کارمندان دولت نميتوانند بيش از يک شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي که تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وکالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع مختلف شرکتهاي خصوصي، جز شرکتهاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است. سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي از اين، حکم مستثني است.
سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي از اين حکم مستثني است. نخستوزير ميتواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدي برخي از وزارتخانهها را بپذيرد. اصل ۱۴۲دارايي رهبر، رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رييس قوه قضاييه رسيدگي ميشود که بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.
اصل ۱۴۳ارتش جمهوري اسلامي ايران پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي کشور را بر عهده دارد. اصل ۱۴۴ارتش جمهوري اسلامي ايران بايد ارتشي اسلامي باشد که ارتشي مکتبي و مردمي است و بايد افرادي شايسته را به خدمت بپذير که به اهداف انقلاب اسلامي مومن و در راه تحقق آن فداکار باشند. اصل ۱۴۵هيچ فرد خارجي به عضويت در ارتش و نيروهاي انتظامي کشور پذيرفته نميشود. اصل ۱۴۶استقرار هر گونه پايگاه نظامي خارجي در کشور هر چند به عنوان استفادههاي صلحآميز باشد ممنوع است. اصل ۱۴۷دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در کارهاي امدادي، آموزشي، توليدي، و جهاد سازندگي، با رعايت کامل موازين عدل اسلامي استفاده کند در حدي که به آمادگي رزمي آسيبي وارد نيايد. اصل ۱۴۸هر نوع بهرهبرداري شخصي از وساإل و امکانات ارتش و استفاده شخصي از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصي و نظاير اينها ممنوع است. اصل ۱۴۹ترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب قانون است. اصل ۱۵۰سپاه پاسداران انقلاب اسلامي که در نخستين روزهاي پيروزي اين انقلاب تشکيل شد، براي ادامه نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن پابرجا ميماند. حدود وظايف و قلمرو مسووليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو مسووليت نيروهاي مسلح ديگر با تأکيد بر همکاري و هماهنگي برادرانه ميان آنها به وسيله قانون تعيين ميشود. اصل ۱۵۱به حکم آيه کريميه "واعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباطالخيل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرين من دونهم لاتعلمونهمالله يعلمهم" دولت موظف است براي همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامي را بر طبق موازين اسلامي فراهم نمايد، به طوري که همه افراد همواره توانايي دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند، ولي داشتن اسلحه بايد با اجازه مقامات رسمي باشد. اصل ۱۵۲سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس نفي هر گونه سلطهجويي و سلطهپذيري، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهاي سلطهگر و روابط صلحآميز متقابل با دول غير محارب استوار است. اصل ۱۵۳هر گونه قرارداد که موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شيون کشور گردد ممنوع است. اصل ۱۵۴جمهوري اسلامي ايران سعادت انسان در کل جامعه بشري را آرمان خود ميداند و استقلال و آزادي و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان ميشناسد. بنا بر اين در عين خودداري کامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملتهاي ديگر، از مبارزه حقطلبانه مستضعفين در برابر مستکبرين در هر نقطه از جهان حمايت ميکند. اصل ۱۵۵دولت جمهوري اسلامي ايران ميتواند به کساني که پناهندگي سياسي بخواهند پناه دهد مگر اين که بر طبق قوانين ايران خاإن و تبهکار شناخته شوند. اصل ۱۵۶ - وظايف قوه قضاييهقوه قضاييه قوهاي است مستقل که پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسيول تحقق بخشند به عدالت و عهدهدار وظايف زير است: ۱ - رسيدگي و صدور حکم در مورد تظلمات، تعديات، شکايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه، که قانون معين ميکند. ۲ - احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع. ۳ - نظارت بر حسن اجراي قوانين. ۴ - کشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام. ۵ - اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين. اصل ۱۵۷به منظور انجام مسووليتهاي قوه قضاييه در کليه امور قضايي و اداري و اجرايي قمام رهبري يک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رييس قوه قضاييه تعيين مينمايد که عاليترين مقام قوه قضاييه است.
اصل ۱۵۸وظايف رييس رييس قوه قضاييه به شرح زير است:
اعضاي اين شورا براي مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب ميشوند و انتخاب مجددشان بلامانع است. شرايط انتخاب شونده و انتخاب کننده را قانون معين ميکند. اصل ۱۵۹مرجع رسمي تظلمات و شکايات، دادگستري است. تشکيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حکم قانون است. اصل ۱۶۰
وزير دادگستري مسووليت کليه مساإل
مربوطه به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان
کساني که رييس قوه قضاييه به رييس جمهور پيشنهاد ميکند انتخاب ميگردد.
اصل ۱۶۱ديوان عالي کشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاکم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسووليتهايي که طبق قانون به آن محول ميشود بر اساس ضوابطي که رييس قوه قضاييه تعيين ميکند تشکيل ميگردد.
اصل ۱۶۲رييس ديوان عالي کشور و دادستان کل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشند و رييس قوه قضاييه با مشورت قضايت ديوان عالي کشور آنها را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب ميکند.
اصل ۱۶۳صفات و شرايط قاضي طبق موازين فقهي به وسيله قانون معين ميشود. اصل ۱۶۴قاضي را نميتوان از مقامي که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم يا تخلفي که موجب انفصال است به طور موقت يا داإم منفصل کرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رييس قوه قضاييه پس از مشورت با رييس ديوان عالي کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دورهاي قضات بر طبق ضوابط کلي که قانون تعيين ميکند صورت ميگيرد.
اصل ۱۶۵محاکمات، علني انجام ميشود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخيص دادگاه، علني بودن آن منافي عفت عمومي يانظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا کنند که محاکمه علني نباشد. اصل ۱۶۶احکام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. اصل ۱۶۷قاضي موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حکم قضيه را صادر نمايد و نميتواند به بهانه سکوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. اصل ۱۶۸رسيدگي به جراإم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاکم دادگستري صورت ميگيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون ر اساس موازين اسلامي معين ميکند. اصل ۱۶۹هيچ فعلي يا ترک فعلي به استناد قانوني که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نميشود. اصل ۱۷۰قضات دادگاهها مکلفند از اجراي تصويبنامهها و آييننامههاي دولتي که مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خاجر از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري کنند و هر کس ميتواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا کند. اصل ۱۷۱هر گاه در اثر تفسير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حکم يا در تطبيق حکم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه کسي گردد، در صورت تقصر، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و ر غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران ميشود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت ميگردد. اصل ۱۷۲براي رسيدگي به جراإم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاء ارتش، ؤاندارمري، شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، محاکم نظامي مطابق قانون تشکيل ميگردد، ولي به جراإم عمومي آنان يا جراإمي که در مقام ضابط دادگستري مرتکب شوند در محاکم عمومي رسيدگي ميشود. دادستاني و دادگاههاي نظامي، بخشي از قوه قضاييه کشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند. اصل ۱۷۳به منظور رسيدگي به شکايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها با آييننامههاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام "ديوان عدالت اداري" زير نظر رييس قوه قضاييه تأسيس ميگردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين ميکند.
اصل يکصد وهفتاد و سوم به منظور رسيدگي به شکايات، ظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آييننامههاي دولتي و احقاق حقوق آنها ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر شوراي عالي قضايي تأسيس ميگردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين ميکند. اصل ۱۷۴بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري سازماني به نام "سازمان بازرسي کل کشور" زير نظر رييس قوه قضاييه تشکيل ميگردد. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين ميکند.
اصل ۱۷۵در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افکار با رعايت موازين اسلامي و مصالح کشور بايد تأمين گردد. نصب و عزل رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و شورايي مرکب از نمايندگان رييس جمهور و رييس قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي (هر کدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت. خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين ميکند.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که در دوازده فصل مشتمل بر يکصد و هفتاد و پنج اصل تنظيم گرديده و با اکثريت دو سوم مجموع نمايندگان مجلس بررسي نهايي قانون اساسي به تصويب رسيده است در تاريخ بيست و چهارم آبان ماه يکهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي مطابق با بيست و چهارم ذيالحجه يکهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري به تصويب نهايي رسيد. اصل ۱۷۶ - وظايف شوراي عالي امنيت مليبه منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاکميت ملي "شوراي عالي امنيت ملي" به رياست رييس جمهور، با وظايف زير تشکيل ميگرد.
اعضاي شورا عبارتند از:
شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت کشور تشکيل ميدهد. رياست هر يک از شوراهاي فرعي با رييس جمهور يا يکي از اعضاي شوراي عالي است که از طرف رييس جمهور تعيين ميشود. حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانوني معين ميکند و تشکيلات آنها به تصويب شوراي عالي ميرسد. مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تأييد مقام رهبري قابل اجراست.
اصل ۱۷۷ - بازنگري در قانون اساسيبازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام ميگيرد. مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حکمي خطاب به رييس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با ترکيب زير پيشنهاد مينمايد:
شيوه کار و کيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين ميکند. مصوبات شورا پس از تأييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراء عمومي به تصويب اکثريت مطلق شرکتکنندگان در همهپرسي برسد. رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم در مورد همهپرسي "بازنگري در قانون اساسي" لازم نيست. محتواي اصول مربو به اسلامي بودن نظام و ابتناي کليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايههاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حکومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير ناپذير است.
|
